تقرير: العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب – تحدي وطني مستمر

التقرير على العنف المبني على النوع الاجتماعي فالمغرب كيسلّط الضوء على الانتشار الواسع والمقلق ديال هاد الظاهرة، اللي كتأثر على نسبة كبيرة من الساكنة ومتجذرة فالأعراف والبنيات الاجتماعية. الأبحاث اللي داروها فاعلات وفاعلين أساسيين، من بينهم جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية، كتبيّن باللي تقريباً 62.8% من النساء المغربيات سبق ليهم تعرضو لشي شكل من أشكال العنف. والأرقام المحدّثة كتبيّن باللي 54.4% تعرضو للعنف خلال العام اللي فات.

هاد العنف كياخذ أشكال مختلفة، من بينها العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي والقانوني. وكيزيدو يعمّقوه الأعراف الأبوية والثقافية الراسخة، اللي كتخلي بزاف من الناس اللي تعرضو للعنف يسكتو، وكتصعّب عليهم الوصول للعدالة.

الإطار القانوني المتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي فالمغرب عرف بعض التقدم، خصوصاً من بعد اعتماد القانون 103.13 فـ2018، اللي كيعرّف العنف ضد النساء وكيحدّد تدابير للوقاية والحماية. ولكن هاد القانون تعرض للانتقاد بسبب الغموض ديال بعض التعاريف وغياب مقتضيات كتعالج الاغتصاب الزوجي، وهاد الشي كيخلي بزاف من النساء بلا حماية كافية.

ومازالين العراقيل البنيوية كتصعّب على الأشخاص اللي تعرضو للعنف يوصلو للإنصاف القانوني. مثلاً، المرأة اللي تعرضات للعنف يمكن تضطر تمشي للمحكمة، فالمتوسط، 14 مرة. وبزاف كيتخلاو على الملفات ديالهم بسبب الضغط الاجتماعي، الصعوبات الاقتصادية أو الخوف من عنف إضافي.

البحث النوعي، اللي تدار من خلال مقابلات مع ناشطات وناشطين، باحثات وباحثين فعلم الاجتماع، وممثلات وممثلين ديال الجمعيات، كيأكد على ضرورة توفير تكوين شامل للناس اللي خدامين فالأمن وتطبيق القانون، باش يفهمو التعقيدات ديال حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ويتعاملو معاها بالشكل المناسب.

الوصم الاجتماعي المرتبط بقضايا بحال العلاقات الجنسية قبل الزواج وحقوق مجتمع الميم كيزيد يعقّد الوضع. فالناس اللي كيتعرضو للعنف المرتبط بهاد القضايا كيتفاداو، فبزاف ديال الحالات، طلب المساعدة بسبب الخوف من المتابعة القانونية، الإقصاء أو النبذ الاجتماعي.

التقرير كيشير كذلك لوجود نقص فالتنسيق والتعاون بين مختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وهاد الشي كيضعف فعالية جهود الترافع. ومن بين التوصيات المقترحة لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي فالمغرب: تقوية حملات التوعية، وإدخال إصلاحات فالتعليم باش تتبدل النظرة المجتمعية، وتقوية الإطار القانوني باش يحمي حقوق النساء بشكل أفضل.

وبشكل عام، ورغم التعبئة والإصلاحات المهمة اللي ساهمات فيها فعاليات المجتمع المدني، كيبين التقرير باللي مازال خاص خدمة كبيرة باش نقضيو على العنف المبني على النوع الاجتماعي ونحققو المساواة الجندرية فالمغرب.

إعداد: رجاء الصغيري ومعاذ مزياتي.

الرسوم التوضيحية: رجاء حمادي.