أفكار بحثية: الشرعية كوسيلة للبقاء وكممارسة سياسية في العمل النضالي الكويري المغربي

فمقالها "شكون عندو الحق يهضر باسمنا؟ شرعية العمل النضالي الكويري فالمغرب"، كتدرس الباحثة لمياء أخاري (2025) كيفاش كيبنيو  الناشطات والنشطاء اللي كيدافعو على حقوق مجتمع الميم-عين+ والهويات والتعبيرات الجندرية والميولات الجنسية (SOGIE) الشرعية ديالهمن، وكيفاش كيحافظو عليها فواحد السياق كيتميز بالتجريم القانوني، والمراقبة، والوصم الاجتماعي المستمر. وكتوضح أن الشرعية ما كاتجيش من الاعتراف الرسمي، ولكن كتتبنى من خلال الممارسات اليومية اللي كتمكن الناس من الصمود، بناء الثقة، والاستمرار فالنضال رغم ظروف القمع.

اعتمدت الدراسة على منهجية كتجمع بين البحث الكمي والنوعي، من خلال استبيان إلكتروني شمل 55 شخصًا من مجتمع الميم-عين+ فالمغرب، إضافة إلى خمس مقابلات معمقة مع ناشطين وناشطات فمجال الحقوق المرتبطة بالهوية الجندرية والميولات الجنسية. ونظرًا لحساسية الموضوع والمخاطر القانونية والاجتماعية المرتبطة به، حرصت الباحثة على ضمان السرية التامة، واستعمال وسائل تواصل مشفرة، وعدم جمع أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على المشاركات والمشاركين . كما أن الاستبيان، اللي تدار بالدارجة المغربية، وفر معطيات نادرة حول كيفاش كيشوف أفراد المجتمع مسألة التمثيل، والدفاع عن الحقوق، والإحساس بالأمان.

وكتربط الدراسة هاد النتائج بالإطار القانوني المغربي، خصوصًا الفصل 489 من القانون الجنائي، اللي كيجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من نفس الجنس. وكتبين النتائج أن 89.1% من المشاركات والمشاركين عارفين بهاد الفصل، بينما 87.2% كيحسو بعدم الأمان ملي كيفكرو يعبرو بحرية على ميولهمن الجنسية أو هويتهمن الجندرية. هاد الأرقام كتبرز كيفاش القانون كيساهم فخلق الخوف، وكيحد من حرية التعبير والعمل الحقوقي حتى قبل أي تدخل مباشر من السلطات. كما كتوضح الدراسة أن الظهور للعلن عندو وجهين: فمن جهة ضروري للدفاع عن الحقوق، ومن جهة أخرى كيقدر يعرض الأشخاص للتشهير أو المتابعة أو العنف.

ومن أهم النتائج اللي وصلات ليها الدراسة أن الشرعية كتقوم على جوج مستويات مترابطين. الأول هو الشرعية الخارجية، المرتبطة بثقة الرأي العام، السلامة، والاعتراف المجتمعي. والثاني هو الشرعية الداخلية، اللي كتهم مدى تمثيل الجمعيات للمجتمع اللي كتدافع عليه، ومدى الثقة والمحاسبة داخل هاد المجتمع. وعلى المستوى الخارجي، كتلقى المنظمات صعوبات كبيرة فالحصول على الاعتراف، خصوصًا فظل استحالة التسجيل القانوني تقريبًا، والصورة السلبية اللي كتقدمها وسائل الإعلام، بحيث اعتبر 90.9% من المشاركات والمشاركين أن الإعلام المغربي كيقدم صورة غير دقيقة أو غير منصفة عن مجتمع مجتمع الميم-عين+. أما داخليًا، فالشرعية بدورها محل نقاش، حيث 47.3% فقط كيعتابرو النشاط الحقوقي مشروعًا، بينما الباقي كيعبرو عن شكوكهم، بسبب عوامل بحال التفاوتات الاجتماعية، وتركيز العمل فالمدن الكبرى، والاعتماد على التمويلات الخارجية، أو ضعف الخدمات المباشرة المقدمة للأشخاص المحتاجين.

وكتكشف الدراسة كذلك على وجود فجوة واضحة بين الاحتياجات الحقيقية ديال الأشخاص، والإمكانيات المتوفرة عند المنظمات. فقد اعتبر المشاركات والمشاركون أن الدعم النفسي (90.9%)، والسكن والإيواء (87.3%)، والمساعدة القانونية (85.5%) هي أكثر الأولويات إلحاحًا. ومع ذلك، فإن 74.6% منهم ما عندهم حتى ارتباط بأي منظمة، وكيعتمدو أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي أو العلاقات الشخصية للحصول على الدعم. وهاد النتائج كتبرز أن الثقة فالعمل الحقوقي ما كتبناش فقط على الظهور الإعلامي، ولكن كذلك على القدرة على الاستجابة للحاجيات اليومية والملموسة.

وفالأخير، كتقدم الباحثة تصورًا جديدًا لمفهوم الشرعية، باعتبارها ماشي غير وسيلة للحماية، ولكن أيضًا فضاء لإنتاج فعل سياسي بديل. فمن خلال الأرشيف المجتمعي، الفن الملتزم، التكوين فالأمن الرقمي، وأشكال التنظيم المبنية على الرعاية المتبادلة، كينتجو الناشطات والنشطاء شرعية مستقلة، نابعة من التجارب المعيشة، وماشي من الاعتراف الرسمي. وكتخلص الدراسة إلى أن العمل الحقوقي فالسياقات اللي كتعرف التضييق ما كيتبناش بقرارات الدولة، وإنما بالصبر، الرعاية، النقد، والعمل الجماعي المستمر.

لمياء أشري (09 فبراير 2026): من يحق له التحدث نيابة عنا؟ مشروعية النشاط المدني للقضايا الجنسية في المغرب، في مجلة التنمية في الممارسة