في مقالها «Les damnées de l’état civil» [الملعونات في السجل المدني]، المنشور فـ Égalité Mag، كتسلط دنيا ز. مسفر الضوء على الآثار الاجتماعية والقانونية العميقة ديال الإقصاء من أنظمة تسجيل الحالة المدنية. من العنوان، كيبان واحد الرسالة السياسية قوية: النساء اللي معندهومش وضع مدني ماشي غير ما عندهمش وثائق، ولكن محكوم عليهمن بالتهميش، وكيولّيو من اللي كيسميهم المقال «الملعونين» ديال الأنظمة الإدارية. هاد التقديم كيعطي الإطار لتحليل نقدي كيشوف الحالة المدنية كشرط أساسي باش يكون للإنسان وجود قانوني واجتماعي.

 

كتعتبر مسفر أن تسجيل الحالة المدنية ماشي غير إجراء إداري. الحالة المدنية هي اللي كتحدد شكون معترف بيه قانونياً، وشكون يقدر يطالب بحقوقو، وشكون عندو الحق فالحماية. بلا هاد الاعتراف، كيولّي الإنسان غير مرئي بالنسبة للمؤسسات العمومية. وكيأكد المقال أن الناس اللي ما عندهمش حالة مدنية ما كيقدروش «يوجدو قانونياً» بشكل كامل، وهاد الوضع كيحد بزاف من الولوج للتعليم، والصحة، والعدالة، والخدمات الاجتماعية. وبالتالي، كيتحول هاد الاختفاء القانوني إلى وسيلة قوية للإقصاء، وماشي مجرد سهو إداري.

 

واحد من أهم الأفكار اللي كيطرحها المقال هو أن الإقصاء من الحالة المدنية ما كيمسش الجميع بنفس الطريقة. كتوضح مسفر أن النساء كيتضررو أكثر، خصوصاً الأمهات العازبات، والنساء اللي عايشين فزيجات أو علاقات غير موثقة رسمياً، والنساء اللي العلاقات الأسرية ديالهم خارجة على الأطر اللي كيعترف بها القانون. فهاد الحالات، كتولي الحالة المدنية فضاء كيصدر أحكام أخلاقية على النساء بقدر ما كيدبر ملفاتهم الإدارية. وكيبرز المقال أن ولوج النساء للاعتراف القانوني كيبقى غالباً مرتبط بالزواج أو بالنسب الأبوي، الشي اللي كيعزز اللامساواة البنيوية بين النساء والرجال.

 

من بين أهم الإضافات اللي كيقدمها المقال هو اعتماده على المعطيات. صحيح أن مسفر ما كتقدمش جداول إحصائية ولا نسب مئوية دقيقة، ولكن كترجع مراراً للأرقام الموجودة باش تبين أن الاختفاء القانوني ماشي حالات معزولة. كيف كيقول العنوان الفرعي ديال المقال: «Ce que les chiffres disent… et que la loi refuse encore d’entendre !» [شنو كاتقول الأرقام… واللي القانون مازال كيرفض يسمعو!] هاد الجملة القصيرة ولكن القوية كتلخص موقف الكاتبة: المعطيات المتوفرة كتكشف بالفعل حجم الإقصاء، ولكن المؤسسات مازال ما باغاش، أو ما قادراش، تتفاعل مع هاد الواقع.

 

وكتقول مسفر إن هاد الأرقام كتكشف على وجود فجوة بنيوية بين القانون والواقع. فرغم أن تسجيل الحالة المدنية مضمون من الناحية القانونية، كيبين المقال أن التعقيدات الإدارية، وصعوبة المساطر، والوصم الاجتماعي كيمنعو النساء باستمرار من الاستفادة من هاد الحقوق. والمعطيات اللي كيشير ليها المقال كتفند الفكرة اللي كتقول إن نظام الحالة المدنية كيخدم بشكل منصف مع الجميع. بالعكس، كتكشف على أنماط مستمرة ديال الإقصاء كتمس فئات اجتماعية معينة، وعلى رأسها النساء.

 

وكيبين المقال كذلك كيفاش كينتاقل الاختفاء القانوني من جيل لجيل. إلا كانت المرأة ما عندهاش حالة مدنية أو ما قدرتش تصرح بازدياد طفلها، فالأطفال ديالها كيورثو نفس الوضع الإداري، وكيدخلو حتى هما فدوامة عدم الاعتراف. هاد البعد بين الأجيال كيعزز اللامساواة وكيضعف مبدأ المواطنة المتساوية. وكتشدد مسفر أن الإقصاء من الحالة المدنية كيولي «دوامة» كتعيد إنتاج الهشاشة مع مرور الوقت، بدل ما تلقالها حلول. وهكذا، كيولي غياب الاعتراف القانوني آلية لإعادة إنتاج الإقصاء الاجتماعي.

 

موضوع أساسي آخر فالمقال هو المسؤولية السياسية ديال الدولة. كترفض مسفر الفكرة اللي كتقول إن الاختفاء القانوني راجع غير لأخطاء فردية أو للجهل. بالعكس، كتأكد أنه نتيجة لنقائص مؤسساتية واختيارات سياسية. ومن خلال تجاهل المعطيات اللي كتكشف الحقيقة، كيساهمو المسؤولين العموميين فاستمرار أنظمة كتقصي الناس الأكثر هشاشة. وكيشكل المقال دعوة ضمنية للدول باش تواجه الواقع اللي كتكشفو الأرقام الرسمية ديالها.

 

وكما كتوضح مسفر، فالآثار ديال الإقصاء من الحالة المدنية ما كتوقفش عند التعقيدات الإدارية. فالاختفاء القانوني كيزيد من تعرض النساء للفقر، وكيحد من الولوج ديالهم للعدالة، وكيخليهم أكثر اعتماداً على ترتيبات غير رسمية أو غير آمنة. وبلا اعتراف قانوني، كتبقى آليات الحماية بعيدة المنال. وكيبين المقال أن غياب الحالة المدنية كيمس بشكل مباشر بمبدأ المساواة أمام القانون.

 

وفي الختام، كيقدم مقال «Les damnées de l’état civil» [ملعونات الحالة المدنية] الحالة المدنية كقضية نسوية، وسياسية، ومرتبطة بالعدالة الاجتماعية. ومن خلال الاعتماد على معطيات موثقة وشهادات وتحليل نوعي، كتبين دنيا ز. مسفر أن المشكل لا هامشي ولا مؤقت. وكيطالب المقال بإصلاحات مؤسساتية حقيقية، وكيأكد أن المساواة ما يمكنش تتحقق ما دام الوجود القانوني نفسه باقي مشروط. وكتذكرنا مسفر أن الحالة المدنية ماشي غير أوراق إدارية، بل هي اعتراف، وكرامة، ومواطنة.

 

المصدر: Dounia Z. Mseffer، Les damnées de l’état civil، Égalité Mag.