النظام القضائي المغربي يلعب دورًا مركزيًا في تفسير وتطبيق القوانين، خاصة فيما يتعلق بالمدونة، قانون الأسرة المغربي.

ومع إصلاحات قادمة مجدولة لسنة 2025، من المقرر أن تخضع الموداوانا لتغييرات كبيرة تعكس المشهد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المتغير للبلاد. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث المدونة بشكل أكبر، ومواءمتها مع المعايير الدولية وتلبية توقعات المجتمع المدني.

التحديثات الرئيسية تشمل تعزيز حقوق النساء، مثل إلغاء الوصاية الزوجية على النساء البالغات، مساواة أكبر في حقوق الإرث، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة اقتصادية في إجراءات الطلاق. كما أن الحماية المعززة للأطفال هي محور أساسي، مع التركيز على مصالحهم الفضلى في قضايا الحضانة، وإجراءات التعرف على الأبوة المبسطة، وعقوبات أشد صرامة على زواج القاصرات.

سيتم تحديث الإجراءات القضائية من خلال الرقمنة، وإنشاء محاكم متخصصة في الشؤون العائلية، والتركيز على الوساطة لجعل العدالة أكثر إمكانية وكفاءة. كما تتكيف الإصلاحات مع الحقائق الاجتماعية المعاصرة من خلال الاعتراف بالاتحادات المدنية، وحماية حقوق الأزواج المختلطين، ومعالجة أشكال جديدة من الأبوة مثل الحضانة المشتركة.

أعرب الملك محمد السادس عن دعمه القوي لهذه التغييرات، مؤكدًا على المساواة وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية مع احترام المبادئ الإسلامية. يعزز الموداوانا المحدثة موقع المغرب كقائد في تحديث قانون الأسرة داخل العالم العربي ويسلط الضوء على أهمية المشورة القانونية لمساعدة الأفراد على التنقل في هذه الأحكام الجديدة بفعالية.